دکتر سید مهدی سیدخاموشی، دکتر سید رحیم حسینی، دکتر سید مصطفی ملیحی،
دوره ۱۷، شماره ۳۶ - ( بهار و تابستان ۱۳۹۷ )
چکیده
قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده ۴۵۳ قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، بهگونهای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.
سیدمهدی سیدخاموشی،
دوره ۲۰، شماره ۴۲ - ( بهار و تابستان ۱۴۰۰ )
چکیده
اسلام به زوایای مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادی و معنوی توجه داشته است. از جمله مسائل مهم اقتصادی در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به‌طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جمله مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین‌رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ‌دهی به این مسئله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. دقت در نظرات فقهای عظام و حقوق‌دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می‌رسیم که متولی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت‌های عمومی، امانت‌داری و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد که می‌توان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی در هر موقوفه به‌حسب همان موقوفه خواهد بود.
