fa مستندات روایی ماده453 قانون مدنی ایران و نقد فقه الحدیثی آن تخصصي Special پژوهشي Research <span style="color:black;"><span style="font-family:b zar;">قاعده &quot; التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله&quot;از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که&nbsp; نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به&shy;گونه&shy;ای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث&nbsp; قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.&nbsp; </span></span> The rule &ldquo;During the time of having the option or right to withdraw from a contract of sale, the buyer who does not have the right to withdraw from a transaction is responsible for any damage to what is sold / bought&rdquo; is one of the most definite rules in Islamic jurisprudence. One of the important issues related to this rule is its scope and extent of coverage in comparison to other options, whose jurisprudential outcomes, similar to other jurisprudential rules, are influenced by various perspectives about its extent of coverage. The findings of the present study reveal that there are three important theories on this issue: 1) the theory of limiting the rule to &lsquo;the option of condition&rsquo; and &lsquo;the option of animals&rsquo;, which is the basis of Article 453 of the Iranian Civil Code; 2) the theory of limiting the rule to &lsquo;the option of meeting place&rsquo;; and 3) the theory of generalizing the rule to all kinds of &lsquo;options&rsquo;. Examining these theories critically, the present article has favored the third theory as the criterion for the liability for any damage to or defect on what is sold / bought is expiry and non-expiry of the condition intended for the contract of sale such that if the stipulated time extends, the surety resulting from the unwanted occurrence of any defect on what is sold / bought will be passed to the seller and in case of the establishment and stability of the contract of sale &nbsp;for the customer, it will be passed to the customer in all options . تلف, زمان خیار, ضمان, اختصاص, تعمیم, ماده 453 قانون مدنی talaf (damage), the time of khiyar (having options), zeman (surety), limitation, generalization, Article 453 of the Iranian Civil Code. Perish buyer 63 88 http://pdmag.ir/browse.php?a_code=A-10-323-48&slc_lang=fa&sid=1 Seyyed Mehdi Seyyed Khamoushi سید مهدی سیدخاموشی 10031947532846002142 10031947532846002142 Yes Seyyed Rahim Husseini سید رحیم حسینی 10031947532846002143 10031947532846002143 No Seyyed Mostafa Malihi سید مصطفی ملیحی 10031947532846002144 10031947532846002144 No